بررسی طرح توسعه فیبر نوری در کمیسیون صنایع مجلس پایان یافن
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۶۰۳۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز(یکشنبه، 18 دی) کمیسیون متبوعش، گفت: دستور کار نخست جلسه امروز کمیسیون استماع گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص عملکرد صنعت دریایی بود؛ عمده‌ترین مشکل در حوزه دریا، نبود سیاست‌گذاری واحد است، به این معنا که شوراهای متعدد، مناطق آزاد، سازمان‌های مختلف و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: صنعت دریایی شامل بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل، ساخت، تعمیر و اسقاط کشتی، گردشگری، استخراج نفت و... می‌شود و متولیان مختلفی از دریا می‌توانند استفاده کنند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌هایی که امروز مجلس و دولت باید پیگیری کنند، سیاست‌گذاری واحد در کشور در حوزه دریایی است، اضافه کرد: در حوزه صنعت دریایی ظرفیت‌های مغفول زیاد است در واقع زیرساخت‌های مناسبی ایجاد شده، اما از آن‌ها به درستی استفاده نمی‌شود که در نشست امروز تأکید شد، به این موضوع توجه ویژه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دومین دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن دانست و ادامه داد: این طرح درباره توسعه شبکه فیبر نوری است به این معناکه قرار است 20 میلیون دسترسی در کشور طی 4 سال ایجاد شود و منابع آن از حق‌السهم پرداختی اپراتورها به دولت تأمین خواهد شد؛ بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسید و برای رسیدگی به صحن علنی ارجاع می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس قانون، حدود 27 درصد از درآمد اپراتورها به خزانه دولت واریز می‌شود که بخشی از آن برای توسعه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد و بقیه به خزانه برای هزینه‌های عمومی واریز می‌شود که براساس این طرح از اعتبار باقیمانده، با موافقت هیأت وزیران منابعی برای توسعه فیبر نوری اختصاص داده می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون صنایع فیبر نوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیسیون صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۶۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»